كشفَ الإستراتيجي في أسواقِ البورصةِ العالميَّة جهاد الحكيِّم أنَّ التَّرابطَ بين أسعارِ الَّنفط والتَّحويلاتِ الماليَّة إلى لبنان من غيرن المقيمين، هو ترابطٌ وثيق. لكن هناك فارقٌ زمنيٌّ يستغرقُ 20 شهراً بين كلٍّ منهما، أي أنَّه بتعبيرٍ آخر إنَّ انخفاضَ أسعارِ النَّفط التي هي دون مستويات 65 دولار للبرميلِ الواحد منذ نهاية العام 2014، سيؤثِّرُ سلباً وبوتيرةٍ أسرع على مستوى التَّحويلاتِ الماليَّة من المغتربِين بدءً من تشرين الأوَّل من العامِ الحالي وبالتَّالي على أسعارِ الشِّققِ في لبنان.
ويعزو الحكيّم السَّببَ إلى كونِ التَّدَفُّقاتِ الماليَّة وتحويلاتِ المغتربِين المُتأتية من الدُّولِ الخليجيَّة والأفريقيَّة الَّتي تعتمدُ معظمَ اقتصاديَّاتِها على قطاعِ الَّنفط بشكلٍ مباشر. بالتَّالي، ستتأثَّر بفعلِ انهيار سعر البرميل إلى هذا الحد ولهذهِ الفترةِ الزَّمنيَّةِ الطَّويلة.
إنَّ الإستثماراتِ الخليجيَّةَ في لبنان والَّتي كانت السُّوقً العقارية تحظى بحصَّةٍ كبيرةٍ منها، ستنحسِرُ في الفترةِ المرتَقَبَة. كما أنَّ فرصَ العملِ في هذه الدُّول الَّتي كانت تستقطِبُ الكثيرَ من اللَّبنانيِّين، ستتقلَّصُ مِمَّا يشكِّلُ عاملاً ضاغطاً إضافِيًّا على الطَّلبِ على الشُّقق السِّكنيَّة. من النَّاحيةِ الأخرى، صرَّح الحكيّم أنَّ كلفةَ الإستدانة على القرضِ السَّكني المدعوم من مصرف لبنان هي 5.54 % و 6.25 % على القرضِ الغير مدعوم، و هي تفوقُ عائدَ الإيجار الَّذي هو حوالي ال 3% (6.000 دولار أميركي ايجار سنوي لشقة تساوي 200.000 د.أ.)
كما أنَّ العائَدَ الإستثماري من الإيجار 3 % هو أقل بكثير من الإيداعاتِ المصرفيَّة بالدّولار والَّتي تفوق ال 5%على المبالغِ المجمَّدة لفترة سنة و بقيمة 100.000 د.أ. أي بزيادةٍ تُقاربُ ال 67 %، والفارق مهدَّد بالإرتفاع كون الفوائدّ مرجَّحة إلى الصُّعود، وذلك للحفاظ على نفس مستوى التَّحويلات الماليَّة، ونظراً لارتباطِنا بالسِّياسةِ النَّقديَّة الأميركيُّة كونَ الفدرالي الأميركي قد بدأ الدَّورةَ الصُّعوديَّة لأسعارِ الفوائد.
وبالتَّالي من أجلِ التَّوصُّلِ لعائدٍ منَ الإيجار يوازي عائدَ الودائعِ المصرفيَّة بالدّولار، يتوجَّبُ على أسعارِ الوحداتِ السَّكنيَّة من النَّاحيةِ الحسابيِّة، أن تنخفض بنسبة 40 % عنِ المستوى الحالي لأسعارِ الشُّقق الَّتي قد سجَّلَت أصلاً انخفاضًا ملحوظاً.
نقلا عن البلد
