كيف تجرؤون على حجز أموال المودعين التي لا تتجاوز الـ100 ألف دولار؟ لقد جُمع هذا المال من عرقهم وجهدهم! إذا كان لا بد من وضع قيود وضوابط على رؤوس الاموال، فيجب تطبيقه على الثروات التي أنتجت من الاقتصاد الريعي، وليس على القطاعات الإنتاجية التي توفر آلاف فرص العمل!
إن الإجراءات التي اتخذتها جمعية المصارف هي غير قانونية وتتعارض مع النظام الاقتصادي الحر في لبنان، ، كما نحذّر من مغبة الإجراءات المتخذة إذ إنها تؤثر في السمعة الجيدة والثقة بالقطاع المصرفي التي بُنيت عبر عشرات السنين. وإذا كان لا بد من ضرورة لاتخاذ هكذا تدابير فمجلس النواب هو وحده مخوّل إصدار قانون من أجل وضع ضوابط على رؤوس الأموال، معلّلا الأسباب وراءه كما الفترة الزمنية المحددة لتلك التدابير الاستثنائية، مما يعطي الشفافية اللازمة والإطار القانوني المناسب.
السؤال الذي يطرح نفسه هل الإجراءات التي اتخذت والتي من شأنها الحد من الاستيراد وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات وخروج رؤوس الأموال، ستعوض عن الخسائر المتأتية من هذه التداببر؟ لأن هذه الإجراءات ستخفض دراماتيكياً تحويلات المغتربين، وخصوصاً الودائع المصرفية من غير المقيمين، إضافة إلى الأموال التي كانت تأتي من الصادرات والتي من شأنها أن لا تحوّل إلى لبنان كما في السابق. تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المصدرين قاموا بعد هذه الازمة بفتح حسابات لهم في الخارج، لتكون الوجهة الجديدة لأموالهم المتأتية من تصدير السلع كما الخدمات تفادياً لأي إجراءات جديدة يمكن أن تقيد حركة أموالهم.
