أُقِرَّت السلسلة بعد طول انتظار، ومن المرتقب أن يكون لها وقع إيجابي على الإقتصاد في المدى القصير لكونها ستزيد القدرة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين. شملت الزيادة الموظفين في القطاع العام، العسكريين والمعلّمين، لكنّ النسبة تفاوتت في ما بينهم، وبشكل كبير ودون أي مبرّر.
لَمِنَ المعروف أن الفساد لم يتمكّن من التسلّل إلى السلك العسكري والقطاع التربوي كما فعل في مؤسسات رسمية عدة ، وما أحوجنا للأمن في ظروفنا هذه وللعلم والمعلّمين المؤتمنين على مستقبل لبنان وأجياله الصاعدة، فكانت مكافأتهم نيلهم نسبة الزيادة الأقل. أمّا الإداريّون الذين يتّهمهم العديد من الخبراء بانخفاض إنتاجيّتهم حصلوا على نسبة الزيادة الأكبر.
متوسط نسبة الزيادة عن العام 2008 مقارنة بالعام 2017
| الموظفون فئة ثانية | 163,48 % |
| الموظفون فئة ثالثة | 131,19 % |
| أساتذة التعليم الثانوي | 65,74 % |
| ضباط أعوان (ملازم، ملازم أول، نقيب) | 57,78 % |
| ضباط عامون (عمداء) | 56,03 % |
كان بالحريّ أن تأتي زيادة الإداريّين (131,19% و163,48%) أسوة بالتي نالها المعلّمون (65,74%) على أن يُخصّص فارق الزيادة بينهم لتوظيف شباب جدد، أصحاب كفاية مفعمين بالنشاط والإنتاجية الكبيرة، وما أكثرهم في ظل أزمة البطالة المستشرية!
السلسلة ستشمل الجميع، من لم تشملهم زيادة الرواتب شملتهم زيادة الضرائب التي ستكون المصدر الأساسي لتمويلها، على الرغم من أنّ علم الاقتصاد يُحذّر من فرض أي ضرائب في فترة الركود لأنّ ذلك سيؤدي إلى الكساد. إنّ فرض أي شكل من أنواع الضرائب في هذه الفترة هو منافٍ للقواعد والمراجع الإقتصادية، وبدل التكامل بين السياسة النقديّة والسياسة المالية هناك تعارض تام. فالسياسة النقديّة تسعى جاهدة ومنذ فترة إلى مساعدة القطاع العقاري، الذي يستغيث، عبر تخفيض الفوائد وإعطاء التحفيزات، بينما السياسة المالية شملته بضرائبها (رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2 في المئة) لتزيد أزمته تعقيداً. وبدل إعطاء القطاعات المنتجة، الشركات والمستثمرين حوافز للتوظيف تداركاً لمشكلة البطالة، ها هم يزيدون عليهم نسب الضريبة (من 15 إلى 17 في المئة على أرباح شركات الأموال)، ناهيك عن الضريبة على القيمة المضافة (من 10 إلى 11 في المئة) التي أتت لتشمل جميع اللبنانيين وتزيد كلفة المعيشة بالإضافة إلى غيرها من الضرائب التي يتعذّر تعدادها نظراً إلى كثرتها وتخمتها.
استشهد الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغن بقول لإبن خلدون: إنّ في بداية الإمبراطورية تكون المداخيل والإيرادات وفيرة، أما الضريبة فمنخفضة. وعند نهاية الامبراطورية تكون بالعكس، الضرائب مرتفعة والإيرادات هزيلة كما هو الوضع الراهن في لبنان، إنّما لبنان سيبقى إلى الأبد، لكن يحق للبنانيين العيش فيه حياة رغيدة وكريمة، لن يكون هذا ممكناً في ظل هذه الرزمة من الضرائب التي ستثقل كاهل المواطن وتدفع الاقتصاد إلى ما لا يحمد عقباه، لذا تراجعوا عن الضريبة وإلاّ فمصيبة.
