يواجه لبنان وضعاً إقتصادياً حرجاً تخطى فيه وضعية الركود في ظل الأزمة السياسية التي زادت المشهد تعقيداً والمتمثلة بعقدة تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ إجراءات اقتصادية ونقدية سريعة من شأنها وقف التدهور المتزايد بشكل يومي، إضافة إلى الخلاف بشأن شكل الحكومة العتيدة والتأجيل المتكرر للإستشارات النيابيّة، ما زاد المخاوف بشأن قدرة البلاد على الإيفاء بإلتزاماتها المالية اتجاه الخارج وضبط الإنهيار الحاصل داخلياً.
فشلت حكومة العهد الأولى في وضع سياسات إقتصادية ناجحة، ومحاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والإنتقال بالبلد من الإقتصاد الريعي إلى المنتج، بسبب طبيعة النظام اللبناني الذي يساهم بإدارته من تسبب بأزمته، ما يستوجب حلاً من “خارج الصندوق”، ممكنُ تطبيقه في وقت سريع لإستعادة الثقة بالإقتصاد وضبط انهيار الليرة.
الخبير الإقتصادي جهاد الحكيّم اعتبر في حديث مع “لبنان 24″ أن المجتمع الدولي لم يعد يثق بهذه الطبقة السياسية ولن يقدّم المساعدة المالية للبنان ما دامت في الحكم، لذلك فإن الحل يكون بتأليف حكومة مستقلة من اخصائيين تمنح الثقة للخارج وللمغتربين وللداخل أيضا، عندها بالإمكان ومع إقرار قانون المنافسة الذي يمنع الإحتكار، الاستفادة من إقامة مشاريع والإتجاه إلى خصخصة قطاعات مختلفة مع الحفاظ على ملكية الدولة لهذه القطاعات وسلطتها الرقابيّة، وعند ذلك يتجه الخارج إلى الاستثمار كما الإكتتاب في سندات لتمويل هذه المشاريع ويمد لبنان بالتكنولجيا والمعرفة اللازمة من أجل ذلك.
أمّا الحل الثاني والذي يلي الأول، بحسب الحكيّم، يتمثل بفرض ضريبة على من استفاد أقله في الخمس سنوات الأخيرة، من الاقتصاد الريعي والفوائد التي تشبه الربا الفاحش وضاعف ثروته بغضون اربع سنوات فقط. يمكن لهذه الضريبة أن تكون على سبيل المثال 40%، فمن أودع 100 مليون دولار وأصبحت 200 مليون دولار في غضون اربع او خمس سنوات يتوجب عليه دفع 40 مليون دولار كضريبة على الفوائد، وبالتالي حتى من اخرج أمواله بعد أن استفاد من الفوائد الخيالية تطاله هذه ضريبة ويمكن التنفيذ على ممتلكاته في لبنان في حال تهرب أو تمنع عن سداد الضريبة المتوجبة. كما أنه لا يجوز التحكم أو الإقتطاع من أموال صغار المودعين الذين جنوا أموالهم بعرق جينهم أو حتى من الشركات التي تمتلك رؤوس أموال كبيرة ولم تستفد من الإقتصاد الريعي وهي تشغّل مئات اللبنانيين، وبالتالي لا يمكن تحميلهم مسؤولية الأزمة التي وصلنا إليها.
وأكّد الحكيّم عدم شرعية التحكم الحاصل بأموال المودعين الذي أفقد الثقة بإقتصاد لبنان والذي تم تطبيقه بطريقة خاطئة منذ البداية، معتبرا أن ذلك يناقد بالأصل طبيعة النظام الاقتصادي الحر، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو المسؤول عن إقرار قانون لضبط حركة رؤوس الأموال معللا الأسباب وراءها ومحددا الفترة الزمنية للعمل به.
